به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، ششمین نشست شورای راهبردی دستگاه‌های نظارتی به ریاست مهرداد بذرپاش و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونین وی، مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی به میزبانی دیوان محاسبات برگزار شد.
در این نشست، شاخص‌های محیط زیست در زمینه هوا، آب، خاک، فرونشست، پسماند، تنوع زیستی، ارزیابی زیست محیطی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، چالش‌ها و انحرافات و همچنین مهمترین گزارشات تهیه شده در حوزه حسابرسی زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوعاتی از قبیل وضعیت ایران در رتبه‌بندی شاخص عملکرد محیط زیست، سرانه مصرف انرژی و مقایسه آن با دیگر کشورها، عدم انجام احکام پیش بینی شده در قانون هوای پاک مانندعدم تدوین و تصویب استاندارد ملی سوخت، عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور، عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه‌ها و انبارهای سوخت، توزیع نشدن سوخت استاندارد، تامین نشدن حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های پاک و… از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین چالش کمبود جدی آب، مدیریت نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش آبی، وضعیت نامطلوب استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین به عنوان بخشی از تهدیدها در این مقوله مورد بررسی واقع شد.
دیوان محاسبات کشور در ماجرای چالش‌های آبی هشدار داد:
- راه اندازی صنایع آب بر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد که این امر بعضاً بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم می‌خورد و می‌تواند نابودی منابع آبی را در پی داشته و خشکسالی را تسریع نماید. این معضل در استان‌هایی با اقلیم نیمه بیابانی، بیابانی و کویری نظیر اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و… بیشتر مشهود می‌باشد.
- بر اساس آمار سازمان زمین‌شناسی سالانه ۲۵-۱۷ سانتی متر فرونشست در کشور روی می‌دهد که این رقم ۶ برابر میانگین جهانی است.
-عدم نظارت و مدیریت مناسب پیرامون حفر چاه‌های آب (با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز) وعدم نصب کنتور دقیق بر روی تمامی چاه‌های مجوز دار یکی از عوامل در فرونشست زمین بوده که به تخلیه آب‌های زیرزمینی و نیز تنش آبی منجر شده است. این چالش‌ها نیازمند انجام اقدامات جدی و عاجل است.
- آلودگی خاک، قاچاق خاک کشاورزی، عدم نظارت جامع بر فعالیت‌های معدنی در خلاء ضوابط و مقررات موضوعه از مهمترین چالش‌های حوزه خاک به عنوان یک عنصر حیاتی محیط زیست به شمار می‌رود و در تشریح علل عمده آلودگی خاک می‌توان به دفن غیر اصولی زباله، دفن غیر اصولی پسماندهای پزشکی، سوزاندن ضایعات در حاشیه شهرها، وجود فیلتر نامناسب در خروجی صنایع از قبیل ریخته گری، صنایع شیمیایی، تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهرها و نشت نفت و مواد شیمیایی اشاره کرد که حل این مسائل علاوه بر رفع موانع اجرایی، نیازمند نظارت بی‌اغماض و مستمر در این زمینه است.
- سرانه تولید پسماند شهری ۰.۸ و روستایی ۰.۵کیلوگرم در روز به ازای هر نفر است و با آنکه سرانه تولید پسماند در ایران نسبت به اکثر کشورهای منطقه کمتر است، اما از لحاظ مدیریت پسماند در وضعیت نامطلوبی قرار دارد به طوری که در کشور ۷۲ درصد از پسماند تولیدی بدون پردازش تلنبار و دفن غیربهداشتی می‌شود و عملاً به پسماندهای الکترونیکی نیز توجهی نشده است. بر این اساس و با توجه به آخرین گزارش عملکرد محیط زیستی (EPI)، کشور وضعیت مناسبی در مدیریت پسماند ندارد به نحوی که در رتبه ۹۷ (از ۱۸۰ کشور) جهان قرار گرفته است و حتی نسبت به کشورهای خاورمیانه امتیاز پایین‌تری در این حوزه کسب کرده است.
- طبق آمار رسمی اعلام شده توسط دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران، در سال ۱۳۴۳ مساحت جنگل‌های کشور ۱۸ میلیون هکتار بوده است که در حال حاضر این میزان به ۱۴.۳ میلیون هکتار تقلیل یافته و سهم سرانه جنگل در ایران حدود ۰.۲ هکتار و در جهان ۰.۶ هکتار است.
- در راستای احیای تالاب‌های در معرض تهدید کشور اقداماتی در خصوص احیا صورت گرفته اما بند (ب) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه تالاب‌ها به طور کامل محقق نشده است. از دلایل‌عدم موفقیت کامل این بند می‌توان به ترک فعل وعدم همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد در خصوص تامین حقابه، برداشت‌های غیر مجاز، اصلاح الگوی کشت و مسدود نمودن چاه هایغیر مجاز اطراف تالاب‌ها وعدم تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز نام برد.
- ایران از غنای تنوع زیستی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد به طوری که در سیزدهمین نشست جهانی تنوع زیستی (۲۰۱۶)، ایران به عنوان یکی از ۲۰ کشور دارای بیشترین غنای تنوع زیستی در جهان معرفی گردید اما چالش‌های اساسی بسیاری، تنوع زیستی را تهدید می‌نماید و باعث نابودی و زوال آن می‌شود که اهم آن عبارتند از تخریب و جزیره‌ای شدن (تکه تکه شدگی) زیستگاه ها، تصرف و بهره برداری ناپایدار از منابع زیستی، عدم رعایت حقآبه تالاب‌ها و رودخانه ها، برداشت بی‌رویه از گونه‌های تالابی، مدیریت نادرست مصرف آب تالاب‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، خشک شدن و خشکاندن تالاب ها، ورود انواع آلودگی‌ها به اکوسیستم‌های آبی و خشکی، ورود غیراصولی و مهار نشده گونه‌های غیربومی به کشور، شکار و صید غیرقانونی و وجود سلاح‌های غیرمجاز، تجارت غیرقانونی گونه‌ها به صورت زنده و یا اعضای آن‌ها، عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی وکمبود آمار و اطلاعات در زمینه تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های متوالی اشاره نمود.
در ادامه این نشست، به بررسی معطل ماندن وعدم اجرای کامل برخی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوع ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداخته شد. می‌توان گفت که تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۴ طرح که پیشرفت فیزیکی عمده‌ای داشته اند، فاقد تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی می‌باشند و از این تعداد برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آن‌ها مجوز زیست محیطی مربوط جهت ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر گردیده است. دیگر موانع و مشکلات این فرایند موضوع فقدان یک قانون مستقل و دائمی از یک سو و از طرفی فقدان بانک اطلاعاتی و سامانه جامع در فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های کشور است که موجب تاخیر در پاسخگویی، عدم‌شفافیت و عدم‌دسترسی به اطلاعات به موقع و مورد نیاز برای برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و نظارت است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاه‌های اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست، به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط زیست در خصوص کمک به تقلیل آلاینده‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست اشاره کرد. به طوری که در اجرای بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹.۰۶۷ میلیارد ریال از محل منابع موضوع این بند در اختیار صندوق مزبور قرار گرفت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود، اما علیرغم پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات کشور، تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها ۵ پروژه به ارزش ۳۱ میلیارد ریال و در مجموع تا آبان ماه سال جاری، تنها ۱۰ پروژه به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال موفق به اخذ تسهیلات شده اند. عدم مصرف بیش از ۹۰ درصد وجوه در اختیار صندوق تا پایان آذرماه سال جاری موجب‌عدم تحقق اهداف مقنن شده است.
در نهایت، سایر احکام قانونی مغفول مانده و اقدامات اولویت دار سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوعات و چالش‌های مختلف زیست محیطی مورد تاکید دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و سایر دستگاه‌های نظارتی نکات مهمی درخصوص موضوعات زیست محیطی مطرح کرد.
نظر شما